منه ذو الضربة
الواحدة ، فهو حينئذ كمن نوى الظهر وكان في خياله أن تكليفه القصر ثم ذكر فأتمها ،
بل قد يظهر من المدارك الصحة فيما لو تيمم بقصد أنه من الحدث الأصغر ثم ذكر
الجنابة بعد أن ضرب فضرب مرة أخرى وأتم ، وهو لا يخلو من وجه وإن كان قد يشكل بأنه
وإن لم يعتبر فيه البدلية لكن يعتبر عدم نية الخلاف ، لعدم صدق الامتثال حينئذ ،
إذ قصد ما لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فهو كمن اغتسل بنية حدث الجنابة وكان محدثا
بالمس ، فتأمل.
هذا كله مع اتحاد
ما في ذمته ، أما مع تعدده كما لو كان عليه تيممان فالظاهر عدم اعتبار البدلية
أيضا سواء قلنا باختلاف الكيفية أو اتحادها لما مر ، نعم لا بد من تشخيص ما يوقعه
بنية البدلية أو غيرها ، لتوقف صدق الامتثال عليه حينئذ ، وكذا التعرض للعدد على
تقدير الاختلاف.
وربما ظهر من كشف
اللثام عدم وجوب هذا التشخيص أيضا على القول باتحاد الكيفية ، ولعله للأصل ، ولأنه
كالأمر بالفعل مرتين أو ثلاث ، وفيه أن الظاهر مما نحن فيه كغيره مما تعدد فيه
الأسباب كالغسل ونحوه تعدد الأمر لا متعلقة فقط ، كما هو واضح ، فتأمل.
ومن ذلك كله ظهر
لك ما في إطلاق الوسيلة والجامع واللمعة وجامع المقاصد وظاهر الروضة وعن الخلاف
وغيره من كثير من كتب الأصحاب اعتبار نية البدلية في التيمم ، وما في الذكرى وظاهر
المعتبر والمنتهى من اعتبارها على تقدير الاختلاف بين الكيفيتين ، وما في الروض
والرياض على تقدير تعدد ما في الذمة ، لما عرفت من عدم اعتبارها مطلقا في نفسها
وإن اتفق اعتبارها للتشخيص كغيرها مما يحصل به ، اللهم إلا أن يريدوا باعتبارها
ذلك ، ولعله لا تأباه عبارات بعضهم دون الباقي ، فلاحظ وتأمل ، لكن ينبغي أن يعلم
أنه قد صرح في جامع المقاصد بسقوط اعتبار نية البدلية في مثل التيمم