مضمونة بالدية
فتضمن الأجزاء منها ، فيستكشف بذلك كما يستكشف تفاوت المعيب والصحيح ، ثم يرجع بعد
إلى الثمن الذي ضمن به المبيع ، فكذلك هنا وهو واضح
( وإن كان المجني عليه مملوكا أخذ مولاه على قدر النقصان ) إن لم تزد قيمته على دية الحر وإلا رد إليها ، لأن الحر أصل
له في ذلك وفي كل ما فيه مقدر من الأعضاء.
نعم لو لم تنقص
قيمته بالجناية كقطع السلع احتمل السقوط للأصل ، ويحتمل ـ بل في القواعد أنه
الأقرب ـ أخذ أرش نقصه حين الجناية ، لأنها حينها في معرض السراية ، فإن كان
مملوكا كان لمولاه الأرش وإلا فرض مملوكا ، وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حينا
، وفيه أن دية الجناية إنما يستقر عند الاندمال أو تحقق الموت بها ، والمفروض عدم
الموت وعدم النقص بعده.
ثم إن مقتضى إطلاق
المصنف وغيره ثبوت الأرش لو كانت الجناية على عضو له مقدر وإن ساوى المقدر أو زاد
عليه ، ولكن في المسالك « ولو قيل ينقص منه شيئا لئلا يساوي الجناية على العضو مع
بقائه زواله رأسا كان وجها ، لأن العضو مضمون بالدية المقدرة لو فات ، فلا يجوز أن
يكون الجناية عليه مضمونة مع بقائه [١] » وفيه أنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت ، وقد تقدم سابقا بعض
الكلام في المسألة ، فلاحظ وتأمل.