شبهة في حقه من
حيث إن مخالفة السلطان تثير فتنة عظيمة ، ومن كون القتل ظلما في علمه » وفي الأخير
« فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص إلا أن يعتذر بتلك الشبهة ، فيدرأ عنه ، وتثبت
الدية ».
قلت : لعل الظاهر
وجوب الامتناع عليه والحاكم لا يكلفه بذلك بعد علمه بالحال ، وحينئذ فلو باشر كان
عليه القصاص ، والله العالم.
الصورة
( الرابعة : لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وهو أن لا تبقى حياته مستقرة ) فلا إدراك ولا نطق ولا حركة له اختياريين
( وذبحه الآخر فعلى الأول القود ) لأنه القاتل ( وعلى الثاني دية الميت ) التي ستعرفها إن شاء الله ، لأنه قطع رأس من هو بحكم الميت.
( ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح ) يلحقه حكم الجرح أرشا أو قصاصا
( والثاني قاتل ، سواء كانت جناية الأول مما يقضي معها بالموت غالبا كشق الجوف
والأمة أو لا يقضي به كقطع الأنملة ) لأنه أي الثاني قطع سراية جراحة الأول بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا من
مالك ، فجعل الأول قاتلا إذا كانت جراحته تقضي بالموت ولو بعد يوم أو يومين مثلا ،
وهو واضح الضعف.
نعم لو فعلا معا
وكان فعل كل منهما مزهقا فهما معا قاتلان ، وكذا لو لم يكونا مزهقين ولكن مات بهما
، ولو كان أحدهما المزهق دون الآخر فهو القاتل.
هذا وفي القواعد «
ولو قتل مريضا مشرفا وجب القود » وهو كذلك ، لصدق القتل عرفا ، لكن في كشف اللثام
« وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرة ، لصدق القتل ، والفرق بينه وبين من جنى عليه
جناية لم تبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين عليه ، وإنما نوجب القصاص على
أدخلهما في تلف النفس ، لا أن المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة