ابنتها أزيلوها
روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا ».
وفي التنقيح « لا
خلاف في جواز إزالتها ، لكن اختلف في العلة ، فقيل : ليتساويا في الشين ، وقيل :
لكونه ميتة ، ويتفرع على الخلاف أنه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام
إزالتها على القول الثاني ، لكونه حامل نجاسة ، فلا تصح الصلاة مع ذلك ».
ولا يخفى عليك عدم
المنافاة بين التعليلين بعد قضاء الأدلة بهما ، وهي الخبر المزبور المعتضد بما
عرفت المنجبر بالعمل كما في الرياض ، وما دل على نجاسة القطعة المبانة من حي وعدم
جواز الصلاة بمثلها ، وإن كان ولي المطالبة على الأول المجني عليه ، وعلى الثاني
غيره كباقي أفراد النهي عن المنكر ، نعم قد يظهر من اقتصار بعض على إحداهما عدم
النظر إلى الآخر.
ولعله لذا قال
المصنف ( وقيل ) والقائل الحلي والفاضل في التحرير على ما حكي عنهما
( لا ) يثبت له طلب الإزالة ، بل
إن كانت فهي للحاكم أو لمن يتمكن ( لأنها ميتة ) تمنع من صحة الصلاة.
والتحقيق الالتفات
إليهما ، فمع العضو يبقى حق النجاسة ، ومع سقوط النجاسة إما لعدم انفصالها تماما
فلا تكون مبانة من حي أو لحصول ضرر يسقط وجوب الإزالة بالنسبة إلى الصلاة دون
غيرها يبقى حق المساواة في الشين ، بل لا يكون حق غيره بناء على عدم جريان حكم
الميتة عليها بعد التحامها ونفوذ الروح فيها ، بل قد يمنع بطلان الصلاة بها لكونها
كالمحمول. وعلى كل حال فذلك أمر خارج عما نحن فيه.
( وكذا الحكم لو قطع بعضها ) شحمتها أو غيرها ، ضرورة عدم الفرق بين الكل والبعض في جميع
ما ذكرناه.