على طولها ، فان محصلها كما اعترف هو به الفرق بين المحدد وغيره ، فلا يعتبر في عمد الأول القصد بخلاف الثاني.

وهو شي‌ء غريب إن أراد به من حيث العرف ، وإن أراد من حيث الشرع فلم نجد ما يشهد له سوى‌ خبر عبد الله بن زرارة [١] عن الصادق عليه‌السلام « إذا ضرب الرجل بحديدة فذلك العمد » الذي لا يصلح به نفسه الخروج عما عرفت من وجوه مع احتماله القصد إلى القتل بذلك أيضا ، وأما بعض النصوص السابقة المطلقة فلا إشارة في شي‌ء منها إلى التفصيل المزبور ، ومن ذلك يعلم الاتفاق على عدم العمل به ، فلا بد من تقييده بذلك أو بما عليه الأصحاب من الحمل على صورة القصد إلى القتل ، ولعل الثاني أولى لما عرفته من الوجوه السابقة.

ولكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو الفرق بين الصورتين بالقصد وعدمه من الاشكال بعدم مدخلية القصد في صدق القتل عرفا.

اللهم إلا أن يقال هو كذلك في صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل ، فإنه مع عدم القصد إليه ولا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا لا يصدق العمد إليه ، بل لا يقال قتله متعمدا أي إلى قتله.

أو يقال : إنه لا فرق بينهما في الصدق العرفي ، ولكن الأدلة الشرعية تكفي في الفرق بينهما في الأحكام ، فأجرت على الأخير حكم الخطأ شبه العمد بخلاف الأول.

والعمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة المحققة والمحكية والإجماع المحكي ولو لا ذلك لكان المتجه فيه القصاص ، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل‌

[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩ وهو خبر الفضل ابن عبد الملك بسند الصدوق ( قده ) كما في الفقيه ج ٤ ص ٧٧ ـ الرقم ٢٣٩.