شيء منها لا
يوافق شيئا منها ، فهي شاذة مع ضعف أسانيدها جملة ».
وقد سبقه إلى ذلك
المصنف فإنه بعد أن حكى عن أبي جعفر ما سمعته أولا قال
( واستند في التفصيل إلى ) الأحاديث [١] ( الدالة عليه ،
وتلك الأحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد ) بعبد الله وعبيدة ومحمد بن سلمان وغيرهم
( أو اضطراب في متن ) بسبب اختلافها في
الأحكام المشتملة عليها ( أو قصور في دلالة
، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية ) [٢] وفيه أن الشهرة والإجماع المحكي السابقين والتعاضد
والاستفاضة والمخالفة للعامة ـ كما في الثلاث ويومئ اليه بعض النصوص وغير ذلك ـ يجبر
ذلك ، نعم هي مختلفة في كيفية الترتيب فخبر أبي عبيدة [٣] منها يوافق الأول
في الجملة سأل الصادق عليهالسلام وقال « إن الناس يقولون إن الامام مخير فيه أي شيء صنع ،
قال ليس أي شيء صنع ، ولكنه يصنع على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ
المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع
الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم
يقتل نفي من الأرض ».
بل يستفاد المراد
من حسن جميل [٤] السابق بل قد يستفاد منهما
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٥ ـ عن عبيد ابن بشر الخثعمي وفي الكافي ج ـ
٧ ـ ص ٢٤٧ والتهذيب ج ـ ١٠ ـ ص ١٣٢ عبيد بن بشير الخثعمي إلا أن الموجود في
الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٧ عن أبي عبيدة بن بشير الخثعمي.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٣.