على جهة القرض ونحوه مما هو مصلحة للغائب في حفظ ماله.

( و ) من ذلك كله وغيره يعلم ان ( الأول أولى ) وأحوط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة المعارضة للأصول القطعية التي منها أصالة بقاء الحياة ، وعدم دخول التركة في ملك الورثة ، المؤيدة بالنصوص الواردة في مجهول المالك.

منها‌ الصحيح [١] : « سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه‌السلام وأنا جالس ، فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ، ففقدناه وبقي له من أجره شي‌ء ، فلا نعرف له وارثا ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده. قال : فقال : مساكين وحرك يديه ، قال : وأعاد ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجي‌ء له طالب ، فان حدث بك حدث فأوص به إن جاء طالب أن يدفع إليه ».

وهي وإن كانت فيمن لا يعرف له وارث ، وهو غير ما نحن فيه ، إلا أن الظاهر كما عن الأردبيلي عدم الفرق بين الميراث وبين غيره من الحقوق.

بل قد يقال : إن المتجه مع الحكم بموته لأربع سنين مثلا دفع المال إلى الامام عليه‌السلام في غالب الأحوال ، إذ هو وارث من لا وارث له ولو بالأصل. وعلى كل حال ففيها نوع تأييد.

والإلحاق بالزوجية ـ مع أنه قياس لا نقول به ـ يمكن الفرق بلزوم تضرر المرأة بطول الغيبة المقتضي لتعطيل بضعها وانقطاع نسلها وعدم النفقة لها ونحو ذلك ، بل لو قلنا : العلة الأخير خاصة ـ بدليل أنها لو وجدت من ينفق عليها انتظرت ـ كان فارقا.

ودعوى اشتراكها مع الورثة بالتضرر من هذه الجهة سيما الصغار‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.