وخمسين سنة ، بل في المسالك « أنها ربما قدرت بالمائة وعشرين سنة ـ ثم قال ـ : والظاهر الاكتفاء بما دونها ، فان بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة ».

( فـ ) ـإذا تحقق موته ( يحكم ) حينئذ ( لورثته الموجودين في وقت الحكم ) لا من مات قبله ولو بيوم إلا إذا شهدت البينة بالموت قبله.

( وقيل ) كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره ( يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ) لكن المنقول من عبارته ما نصه : « والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفي من لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين » وظاهره التفصيل اللهم إلا أن يحمل ذلك على تحقق موته بالقرينة.

وعلى كل حال فمستنده‌ صحيح علي بن مهزيار [١] سأل الجواد عليه‌السلام « عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت الامرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها ، وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال عليه‌السلام : ومنذ كم غاب؟ قال : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر من غيبته عشر سنين ثم يشترى ، فقال : إذا انتظر غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال : نعم ».

وربما نوقش بجواز أن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ، ولا‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.