مضروبا في اثنين ) فللاخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى يأخذانها مضروبة
فيما ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية ، وهي ثلث الفريضة ، وللأخوين من الأب
من الفريضة الأولى اثنان يأخذانهما مضروبين في اثنين ، وللزوج ستة يأخذها مضروبة
في اثنين ، ثم ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى ، يأخذها
مضروبة في وفق نصيبه ومسألته ، وهو اثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة
في اثنين كذلك.
ومثل أن يخلف
الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فريضة الأول من ستة ، للابن منها
أربعة وفريضته من ستة أيضا ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب فريضته وهو ثلاثة في
أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة ،
وللأبوين ستة.
ومثل أن يخلف
الابن في المثال زوجة وولدا ، فريضته ثمانية توافق نصيبه في الربع ، فتضرب ربع
الفريضة وهو اثنان في الفريضة الأولى تبلغ اثني عشر ، له منها ثمانية بمقدار
فريضته المطلوبة ، وعلى هذا القياس.
( الصورة الثانية : أن يتباين النصيب
والفريضة ، فتضرب الثانية في الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، فكل من كان له
من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروبا في الثانية ).
( مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من
أب ، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة ) لأن فيها ثلثا ونصفا ، ولا يقال : إن فيها سدسا ونصفا
والنصف داخل فيه ، لأن كلالة الأم مع التعدد فريضتهم الثلث ، وإذا اتفق أن لكل
واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين ، فان ذلك اتفاقي وحينئذ فـ
( ـنصيب الزوج ) منها