عصرنا هذا ـ وهو
سنة ثمان وخمسمائة [١] ـ عليه بلا خلاف بينهم ، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة
العظيمة.
مضافا إلى ظهور
اللام في الملك والاستحقاق ، بل في الرياض في الموثق [٢] التصريح بلفظ
الأخير.
قال ما حاصله : «
ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم التي ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى
شمول لفظ المصحف لها ، ولا ريب في بعده ، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه ، ولم
يكن المصحف ، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بدلا عنه » وإن كان هو كما ترى خصوصا
بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لهما معا لا لخصوص الأكبر ، فلا ريب في عدم
صلاحيته والخبر الأخير للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك ،
ضرورة كفاية اللام ـ التي لم يتعارف التجوز بها عن الندب ـ في ذلك ، بل هي مستند
أدلة الإرث في الكتاب [٣] والسنة [٤].
واختلاف النصوص
المتقدمة في مقدار ما يحبى به ـ بل لم يتضمن شيء منها الأربعة التي عند الأصحاب ،
لأن أشملها لها الصحيحان [٥] وقد
[١] في السرائر
المطبوعة وكذلك المخطوطة منها التي أوقفها الشيخ البهائي « قده » المحتفظ بها في
مكتبة الروضة الرضوية في « مشهد » خراسان « كتابخانه آستانه قدس » هكذا : « وهو
سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٨.