والأصل السلامة ،
ولأنه لو لا ذلك لما بقي فرق بين الموت وعدمه » وهو جيد جدا ، موافق لما حققناه.
نعم لو فرض كون
دعوى الغاصب أنه أكمه لا عور حادث أمكن حينئذ تقديم قول المالك ، لأصالة السلامة
التي هي بمعنى غلبة السلامة الواردة على أصل البراءة ، إلا أن الكلام في حجية
الغلبة المزبورة على وجه تصلح قاطعا للأصل المزبور في المقام ، ومع فرضه لا إشكال
في الضمان حينئذ لما ذكره ، فتأمل جيدا.
بل مما ذكرناه
يعلم ما في كثير من الكتب ، حتى الدروس وإن وافق ما قلناه في الجملة ، قال : « ولو
اختلفا في تقدم العيب حلف الغاصب عليه ، لأنه غارم ، قاله الشيخ وابن إدريس ، ولو
قيل : يحلف المالك لأن الأصل السلامة وعدم التقدم كالمبيع كان وجها ، ولو اختلفا
في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ والغاصب عند ابن إدريس ،
والأول أصح ».
إذ لا يخفى عليك
ما في الوجه الذي ذكره ، ضرورة التعارض فيما ذكره من أصل السلامة وعدم التقدم كما
عرفت ، وحلف المالك على ذلك في البيع لأصالة لزوم العقد والبراءة من الأرش ، بخلاف
المقام المقتضي لشغل ذمة الغاصب الذي مقتضى الأصل براءتها ، فتأمل جيدا. والله
العالم.
المسألة (
الثالثة : )
( إذا باع الغاصب شيئا ) أو وهب مثلا ( ثم انتقل اليه
بسبب صحيح ) كميراث ونحوه ولم
نقل بأن ملك الفضولي لما باعه