بمطلق مثل العمل مدة الغصب هو ملاحظة أجرة المثل لتلك العين المغصوبة القابلة للانتفاع بها تلك المنافع المتعددة إن كانت من غير ملاحظة منفعة مخصوصة إن لم تكن قد استوفى الأعلى منها وإلا كان له ، فان استعملت في الأدنى ضمن اجرة المطلق المزبور ، كما إذا لم يستعملها ، ودعوى لزوم ذلك للأعلى ممنوعة ، نعم مقتضاه عدم الفرق بين العبد ذي المنافع المتعددة وغيره.

ولعله لذا أطلق في الدروس ، بل لا يبعد أن يكون ذلك من الفاضل رجوعا عما ذكره أولا من ضمان الأعلى ، ضرورة عدم فوات الأعلى بخصوصها ، إذ هو أحد المنافع الفائتة على البدل ، بل لا يبعد التقويم بما ذكرنا حتى في ذي المنافع المتعددة القابل للإتيان بها أجمع دفعة ، فان ذلك أيضا أحد الأبدال ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق ، وهو الأصح.

نعم يلحظ الوسط من كل منفعة الموافق للمعتاد لا النادر ، كما أنه يلحظ في الدابة وغيرها أجرتها في الوقت المعتاد فعله ، كالنهار دون الليل إلا أن يكون له منفعة معتادة في الليل أيضا ، وبالجملة فالميزان ما عرفت ، والله العالم.

( و ) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا غير مرة أنه ( لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة ) على معنى دخولها في ضمانه ، كما لو كانت سمينة كذلك عند المالك.

وحينئذ ( فلو هزلت ) الدابة ( أو نسي ) المملوك ( الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش ) وهو التفاوت ( وإن رد العين ) على المالك ، لما عرفته من ضمانه ذلك ولو للمتجدد من‌