على المنكل لا المولى ، واحتمال الحكمة معارض باحتمال كونها المؤاخذة على سوء فعل المولى ، بل هو الظاهر.

وما أبعد ما بين القول المزبور والقول بعدم الانعتاق بتنكيل المولى فضلا عن غيره كما عن ابن إدريس ، بل المصنف تردد فيه أيضا في كتاب العتق وإن كنا بينا هناك ضعف ذلك بل بطلانه ، إلا أن المتجه الاقتصار على تنكيل المولى الذي هو المنساق نصا [١] وفتوى كما هو واضح.

ومن الغريب ما عن الفاضل في بعض فوائده من بناء الخلاف في الحكم على الخلاف في الحكمة أنها الجبر أو العقوبة ، فعلى الأول ينعتق دون الثاني ، إذ هو مع أنه إحالة على مجهول لا وجه له بعد معلومية عدم اطراد الحكمة على وجه تثبت بها أحكام شرعية.

وكذا ما عن غيره من بنائه على خروج العبد بالتنكيل عن الملكية ، أو المولى عن أهلية التملك بالنسبة للعبد ، أو عقوبة محضة ، فعلى الأخيرين لا عتق ، بخلاف الأول كما هو واضح.

نعم لو أقعد أو عمى أو جذم في يد الغاصب انعتق وضمن الغاصب قيمته ، والله العالم.

( و ) كيف كان فعن الخلاف وموضع من المبسوط أن ( كل جناية ) على المغصوب ( ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته ) المنزلة فيه منزلة الدية ( وما ليست مقدرة في الحر ففيها الحكومة ) سواء كانت الجناية من الغاصب أو من أجنبي ، بل هو كذلك لو كان التلف بآفة سماوية ، لأنه في يده مضمون بلا خلاف أجده في الأخير ، أي ما لا مقدر له.

وما عن المبسوط من الاقتصار على خصوص جناية الغاصب ليس‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.