كما أن عد الصدوق
لها من المسوخ ـ بعد أن لم يسنده إلى حجة تقطع العذر ـ لا ينبغي أن يصغى إليه ،
واحتمال كون ذلك من ذيل ما رواه من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام[١] في غاية البعد
خصوصا بعد أن كان مرويا في الكافي [٢] والتهذيب [٣] من دون هذه الزيادة التي لا يخفى على العارف بأساليب
الكلام كونها من كلام الصدوق ، ودعوى أنه ما أخذ ذلك إلا من خبر وصل إليه ـ إذ هي
ليست مسألة اجتهادية ـ كما ترى ، فان مجرد ذلك لا يسوغ لنا التعويل عليه على وجه
نحرم به ما قامت الأدلة على حله ، ضرورة كونه بعد التسليم يمكن أن يكون خبرا لا
نقول بحجيته ، على أن خلو نصوص المسوخ [٤] ـ المشتملة على تفصيلها وعللها بل ظهورها في حصرها بغيرها
حتى ما رواه الصدوق نفسه فيها في الخصال والمجالس والعلل ـ أوضح شاهد على وهمه في
ذلك أو على تصحيف البغاقة بالمعجمتين بينهما ألف وكأنها البوم ، أو على غير ذلك.
وبالجملة كان
تطويل الكلام أزيد من ذلك في حكمها من اللغو الذي أمرنا بالإعراض ( عنه ظ ) وإنما
وقع ما وقع منا لما حكي عن بعض من قارب عصرنا من الفتوى بالحرمة ، والله الموفق
والهادي.
(
و ) كيف كان فقد ظهر
لك مما ذكرنا هنا وسابقا أن
( بيض