وطرح الخبرين [١] معا والرجوع إلى علامات الحل والحرمة مع دعوى تحقق الأولى في الزاغ والغداف أو في أحدهما وتحقق الثانية في غيرهما لا يوافق أصول المذهب بعد جمعهما لشرائط الحجية ، على أن الثلاثة من علامات الحل في المجهول الذي لم يرد فيه من الشرع تحريم ، فليس حينئذ إلا الترجيح بينهما على إطلاقهما ، ولا يخفى عليك أن رواية التحريم [٢] أصح سندا ومعتضدة بغيرها مما دل عليه من نص وإجماع محكي ومخالفة العامة والاحتياط وأصالة عدم التذكية وغير ذلك.

واحتمال معارضة ذلك ـ بأن رواية الحل [٣] أصرح دلالة ، لأعمية عدم الحل من الحرمة ، وصلاحيتها قرينة على إرادة الكراهة ، خصوصا بعد اشتمالها على تنزه النفس ، وباعتضادها بخبر غياث [٤] المشتمل على التصريح بالكراهة ، وبعمومات الحل وعلاماته ـ يدفعه أن حمل عدم الحل على الكراهة ليس بأولى من حمل الحل على التقية المتعارف خروج النصوص مخرجها ، ودعوى عدم العلم بمذاهب العامة في ذلك بل المحكي عنهم التفصيل لا تعارض دعوى ثبوتها من المطلع على مذاهبهم ، والكراهة في خبر غياث أعم منها بالمعنى المصطلح ، على أنه مشتمل على التعليل بكونه فاسقا ، بل فيه إشعار بموافقة النبوي المشتمل على ترك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما جي‌ء به إليه وسماه فاسقا ، وعمومات الحل يدفعها ما عرفت سابقا من أصالة عدم التذكية ومعظم علاماته في المجهول ، كما ستعرف.

بل قد يقال : إن الغراب جميعه له مخلب وإن كان مخلب الزاغ والغداف منه ضعيفا ، خصوصا بناء على إرادة مطلق الظفر منه ، نحو

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.