(
لا يثبت الإقرار بنسب الولد ) الصغير ولو اثنى
( حتى تكون البنوة ممكنة ، ويكون المقر به مجهولا ، ولا ينازعه فيه منازع ، فهذه
قيود ثلاثة ) لا خلاف في اعتبارها في الإقرار بنسب الولد وإن اختلف التعبير عنها ، ففي كثير
من الكتب التعبير بالعبارة المزبورة ، وفي جملة أخرى « يشترط في الإقرار به عدم
تكذيب الحس والشرع وعدم المنازع » إلا أن المراد واحد ، مضافا إلى ما تقدم اعتباره
في المقر من البلوغ والعقل ، بل في الرياض من عدم الحجر وإن كان فيه ما فيه.
نعم ظاهر ما حضرنا
من نسخة الشرائع ومحكي السرائر والنافع اختصاص اعتبارها في الصغير ، وليس كذلك
قطعا وإن أوهمه المحكي عن عبارة المبسوط أيضا ، لكنه قال بعد ذلك : « وإن كان
كبيرا ، فإنه يعتبر فيه أربعة شروط : الثلاثة التي ذكرناها ، والرابع تصديقه »
ويمكن تنزيل العبارات الثلاثة على ذلك أيضا.
بل لعل المعروف من
نسخة الشرائع المشروحة فيما عندنا من المسالك عدم التقييد بالصغير ، بل لا يكاد
يتم قوله : « فلو انتفى » إلى آخره مع فرض بلوغ المقر وصغر المقر به ، كما أنه
يمكن تنزيل إطلاق الإرشاد ومحكي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها على ما في
الكتاب والقواعد والدروس وغيرها من التقييد بإمكان التولد عادة ، لأنه المتيقن من
الإجماع الذي هو عمدة دليل المسألة وإن قلنا سابقا في اللحوق بالفراش : « إن ابن
العشر يمكن التولد منه على خلاف العادة ».
بل في المسالك هنا
« أن الأولى اعتبار مطلق الإمكان » لكن فيه ما عرفت من عدم الدليل هنا غير الإجماع
المعلوم منه ذلك ، بخلاف قاعدة الفراش ، إذ نصوص المقام لا دلالة في شيء منها على
ثبوت النسب بالنسبة إلى غير المقر من أرحامه ففي