بالأدلة السابقة ، كالنذر واليمين وغيرها مما جاز فيها التعليق ، والأخبار ـ مع الضعف فيها المانع من أصل القبول فضلا عن المعارضة ، واحتمال الأول منها نفى الشي‌ء عليه قبل حصول الشرط ، أو لعدم حضور الشاهدين وغير ذلك واليمين ، كالثاني. وظهور الثالث في إرادة المرأة من الموضع فيه ـ لا تصلح معارضة للأخبار السابقة ، والإجماعان المزبوران موهونان بما عرفت.

هذا ولكن في القواعد « في الفرق بين الفرض وبين المعلق نظر » وفي شرحها للأصبهاني « من خروج التعليق عن النصوص ، ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الإيقاع بنفس الصيغة فيه ، وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق ، بل قد يكون التعليق أولى بالوقوع ».

ومن الغريب ما وقع في المسالك في المقام وكان نسخته التي شرح عبارتها فيها سقط ، كما لا يخفى على من لاحظ شرحه لها في المقام الذي قد جعل فيه الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الاولى ، وحكى عن المصنف القول بالعدم ، وأنه نسب القول بالجواز إلى الندرة ، مع أن صريح كلامه الجواز بعد التردد ، وكذا كلامه في النافع. وأغرب منه موافقة الرياض له على ذلك ، وما ندري أن السبب في ذلك اختلاف النسخ أو عدم التمامية في الملاحظة؟ ولعل الذي غرهما التعبير باعتبار التنجيز المراد منه في غير المقام عدم التعليق مطلقا ، ولكن التدبر في العبارة يقتضي ما ذكرناه ، واحتمال الفرق بين الشرط والوصف في غاية البعد ، بل يمكن القطع بفساده.

ولو قيد مدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة أو يوما قال الشيخ : لا يقع للأصل ، ولأنه لم يؤبد التحريم ، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد ، ولصحيح سعيد الأعرج [١] عن الكاظم عليه‌السلام « في رجل ظاهر من‌

[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ١٠ وفيه « فوفى » بدل « يوما » كما في التهذيب ج ٨ ص ١٤ الرقم ٤٥ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ الرقم ٩٣٦. والوافي ج ١٢ ص ١٣٩. الا أن فيه وفي بعض النسخ « يوما » مكان « فوفى » كما يشير الى ذلك قريبا.