مطلقات وصرن كالأجنبيات ، كما أنهن لا يخرجن من حيث إنهن كذلك.

وبالجملة ذلك كله لدفع توهم صيرورتهن أجانب بالطلاق كالبائنة ، والمراد بقاء سلطنة الزوج عليهن ، واستحقاقهن السكنى معه كالزوجة غير المطلقة ، وحينئذ لا بأس باعتدادهن في سفر أو حضر أو اعتكاف أو غير ذلك إذا كن معه معاملات معاملة الأزواج ، كما أنه لا يتم أيضا لو قلنا بكون الحكم الاعتدادي قد رفع اختيار الزوج في أفراد السكنى ، وأوجب المنزل الخاص على وجه لو اقترح غيره لم يكن له ، بل لا يتم أيضا لو قلنا بوجوب الاعتداد في منزل الطلاق تعبدا على وجه يكون كالحداد في المتوفى عنها زوجها ، بحيث يجب بقاؤها فيه للاعتداد وإن سكن الزوج وعياله غيره وتركها فيه ، وهو ـ مع أنه مناف لقوله تعالى [١] ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ )‌ و « تعتد عنده » [٢] وغيرهما ـ لا يتم جملة من كلامهم عليه أيضا ، لشدة الاختلاف فيه ، وبناؤه على اعتبارات ومناسبات لا توافق أصولنا ، خصوصا بعد ملاحظة أن السفر للحج أو مطلقا جائز لها بإذنه في العدة ، فضلا عما لو طلقها في أثنائه وإذنه مستمرة بالسفر كعزمها عليه ، وملاحظة إمكان انتفاء موضوع الإخراج والخروج وبيتها وبيت زوجها في كثير من أفراد المطلقات وكثير من أحوال مصادفة الطلاق لهن ، والله العالم بحقائق أحكامه.

[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ راجع التعليقة الرابعة في الصفحة السابقة.