الشيخ أيضا ، لحرمة القياس ، وأما الأخت فيكفي في جواز تزويجها ما يعلمه من عادة المطلقة من الحيض وإلا فالثلاثة أشهر.

وفيه أن ذيله ظاهر أو صريح في التعليل المقتضي للتعدية ، فلا حاجة إلى رده بما في المختلف ، كما لا حاجة إلى الانتصار له بما في المسالك ، ولا ينافي ذلك‌ صحيح محمد بن مسلم [١] عن أبى جعفر عليه‌السلام : « إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها » للإجماع على تخصيصه بغير نكاح الخامسة ، ومع فرض ظهور ذيله في التعدية المزبورة يتجه تخصيصه أيضا بالأخت.

بل الظاهر عدم التعارض بينه وبين الأول ، فإن انقضاء العدة لا ينافي وجوب الصبر لإرادة نكاح الخامسة أو الأخت احتياطا في أمر النكاح ، ضرورة عدم كون التسع عدة لمطلقة الغائب ، بل ينبغي القطع بعدم جريان باقي أحكام العدة على ما زاد عن الثلاثة أقراء أو الثلاثة أشهر : من الإنفاق والرجوع والتوارث وغيرها ، ولا إشعار في كلام أحد من الأصحاب بكون التسعة عدة هنا ، وإنما أوجبوا الصبر إليها في خصوص نكاح الخامسة أو هي مع الأخت.

وبذلك يظهر لك ما في كلام بعض متأخري المتأخرين ، كما أن من الذيل المزبور يظهر الحال فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء إن علم عادة المرأة أو ثلاثة أشهر للعلم بانتفاء الحمل الذي يلحظ خروجها عن العدة بوضعه.

بل ويعلم أيضا أن المراد بالتسعة أشهر من حين الوطء لا حين الطلاق ، فإذا فرض كونه ستة أشهر مثلا ثم طلقها صبر ثلاثة أشهر ، فتكمل له تسعة أشهر التي هي مدة التربص المزبور ، وكذا الأربعة والخمسة وهكذا ، و ( بالجملة ) يلحظ في أمرها مضي مدة يظهر فيها وضع الحمل لو كان ، وقضاء العدة بالحيض إن كانت مستقيمة‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب العدد الحديث ١.