التزويج بهن مودة
، خصوصا بعد قوله تعالى [١]( وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ).
وإلى قوله [٢]( لا
يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ ) فان نفي الاستواء
يقتضي نفيه من جميع الوجوه التي منها المناكحة ، ومن ذلك كله ذهب المفيد والمرتضى
وابن إدريس فيما حكى عنه إلى المنع مطلقا حتى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد العصم
، بل ادعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك.
إلا أن التحقيق
الجواز مطلقا وفاقا للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدة والضعف بالنسبة [٣] إلى الدائم
والمنقطع وملك اليمين ، وبالنسبة [٤] إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره ، وبالنسبة [٥] لمن يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة [٦] إلى البله منهن
وغيرها ، كما أومأت إلى ذلك كله النصوص التي ستسمعها ، لقوله تعالى [٧]( وَالْمُحْصَناتُ
) إلى آخرها التي هي من سورة المائدة المشهورة في أنها محكمة لا نسخ فيها.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٨] : « إن سورة
المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ».
والمروي [٩] عن الطبرسي عن
العياشي بإسناده وعيسى بن عبد الله ، عن أبيه