والأصل في ذلك‌ خبر وليد بياع الاسقاط [١] قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها ، فان دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز » المحمول على صورة الاقتران بمقتضى الأصول.

كالمحكي من عبارة النهاية « وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليها ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى من الأخر ، فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضيا ، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول ، وإن كان الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذي عقد عليه الأخ الصغير بها فإنها ترد إلى الأول ، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها ، وعليها العدة » وحينئذ فيكون هو موافقا للمحكي عنه في كتابي الأخبار من حمل الخبر على ما إذا جعلت الامرأة أمرها إلى أخويها واتفق العقدان في حالة واحدة ، فإنه يكون حينئذ عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر ، وإن زاد الأول بيان حكم سبق الأكبر مع دخول من عقد له الأصغر ، كما أنه زاد في التهذيب التصريح بالاقتران ، ومثل ذلك لا يكون خلافا في المسألة ، وإن أطنب فيه في المسالك ، وجعل ذلك من الشيخ قولين ، وما حكاه المصنف من إطلاق تقديم الأكبر ثالثا ، مع أن المصنف قد بين حكم السابق على وجه لم يظهر فيه خلاف ، فيكون موضوع ما حكاه بلفظ القيل صورة الاقتران مع عدم الدخول ، وقد عرفت أن الشيخ قائل فيها في الكتب الثلاثة بتقديم الأكبر ، بل ينبغي القطع بتنزيه الشيخ عن القول بتقديم عقد الأكبر وإن سبقه عقد الأصغر ، خصوصا بعد تصريحه بتقديم عقد الأصغر مع الدخول وإن لم يعلم سبق عقده للأكبر ، بل ولو علم الاقتران ، ضرورة عدم جدوى الدخول مع فرض تقديم عقد الأكبر وإن كان متأخرا ، لأنه يكون عقد الأصغر لاغيا والدخول لا يصلح لتصحيحه.

وبالجملة ما أطنب فيه في المسالك في تحرير محل النزاع ليس بشي‌ء على‌

[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.