به ، ودعوى صحته
حينئذ بدونه كما ترى ، خصوصا في الجاهلية ، وكذا الرجوع الى مهر السنة في خصوص
المقام ، نعم قد يحتمل في العالمة أنها يثبت لها مقدار مثل اللائقة بحاله ، لأنه
الذي ينفذ تصرفه فيه دون غيره ، أو يتحقق لها شيء في ذمته غير معلوم فيرجع فيه الى
الصلح ونحوه.
ولو وطأ والحال
هذه وجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإن استغرق ماله ، لكونه كوطء الشبهة ،
ولا يشكل ذلك بالأصل وبأنه لو وجب لم يفسد العقد ، لأنه انما يبطل لئلا يلزمه مهر
المثل ، فإذا لزمه انتفى المقتضي لفساده ، كما أنه إذا اشترى شيئا بغير إذن فتلف
في يده ، فإنه يضيع على البائع ، ضرورة اندفاعه بأن الأصل انقطع بالوطء المحرم
الموجب لذلك ، ووجوب المهر بالجناية لا بالعقد ، فما عن الشيخ من عدم وجوب مهر
المثل في الفرض في غير محله ، وكذا ما عن القاضي من التفصيل بعلمها بحاله وجهلها ،
وفي كشف اللثام يعني مع الجهل بالتحريم في الحالين ، وهو انما يتم إذا علمت بأنها
لا تستحق المهر بالوطء ، وإلا فهي انما بذلت نفسها في مقابلة العوض.
وعلى كل حال فلو
لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة أذن له الحاكم ، فان تعذر استقل على الأقوى
، لكونه مضطرا الى حق له استيفاؤه فإذا تعذر بغيره استوفاه بنفسه ، بل قد يقال بأن
له بمجرد امتناع الولي من غير حاجة الى استئذان الحاكم وإن تمكن منه ، وإن كان
الأحوط له ذلك ، فتأمل جيدا.