وجوب التتبع ، وإن كان مشتملا على النهي ، إلا أنه في مقام توهم الوجوب ، وإلا لاقتضى عدم جواز الدفع إلى غيرهم ، وهو باطل إجماعا ، كما اعترف به بعضهم بل الظاهران المراد من قوله فيه « لمن حضر » بيان كونهم مصرفا لذلك ، وإن كان لا يجب استيعابهم ، لموضع المشقة وغيره أيضا ، وحينئذ فالمتجه الضمان مع التأخير ، بعد أن كان مقتضاه المصرفية ووجود المستحق ، ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك.

ولا يجوز للموقوف عليه وطئ الأمة الموقوفة وإن انحصر في واحد ، وقلنا : بانتقال الملك إليه ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، بل قيل : قد يظهر من المبسوط والتذكرة ، أنه لا خلاف فيه بين الخاصة والعامة إلا أن ما ذكروه من الدليل له لا يخلو من إشكال ( لـ ) أن المصنف وجماعة عللوه بـ ( أنه لا يختص بملكها ) وغيره بأنه وإن كان مالكا إلا أن للبطون اللاحقة حقا ، ووطؤه وإن كان له انتفاعا في زمن ملكه ، إلا أنه يغاير غيره من وجوه الانتفاعات من حيث أنه معرض للحمل الموجوب لصيرورتها أم ولد المانعة من دوام وقفها على البطون ، لانعتاقها بموته.

وهما معا كما ترى ، إذ هما ـ مع أنهما غير تامين في المنقطع المختص به ، وفي اليائسة ونحوها المعلوم عدم ولادتها ـ قد يناقش في الأول منهما بمنع عدم الاختصاص الآن وإن تأهل العقد لملك البطن الثاني ، إلا أنه ليس ملكا فعلا ، حتى يترتب عليه الاشتراك ونحوه ، خصوصا مع فرض كونه معدوما.

ومنه يعلم وجه المناقشة في الثاني الذي لا يتم على القول بعدم صيرورتها أم ولد بذلك أيضا ، على أن مجرد تعريضها لذلك لا يمنع الموقوف عليه من الانتفاع الحاصل له بسبب عقد الوقف فالعمدة حينئذ الإجماع ان تم.

وعلى كل حال فـ ( لو أولدها كان الولد حرا ) لأن وطأه غير معدود من زنا لأنه مالك في الجملة ولا يجب قيمت ه‌ عليه لمن بعده من البطون. لأنه المستحق له الآن إذ الولد بمنزلة كسبها وثمرة البستان ، وحينئذ فـ ( لا يجب له على نفسه غرم ) وكذا لا مهر عليه للبطون الآتية.