في الجملة ، ببعض
الأمثلة التي ذكرناها ، وإنما الكلام معهم في بعض الأمثلة ، كالوكالة في شراء
العبد ، وقد وافقهم عليه الشيخ في محكي المبسوط خاصة.
وربما حكي عن
الشهيد أيضا موافقة بعضهم على التفصيل بين عبد القنية ، وعبد التجارة ، فيعتبر
الوصف في الأول دون الثاني ، وعن بعض منهم : التفصيل بين ذكر الثمن وعدمه ، فيعتبر
الوصف في الثاني دون الأول ، والجميع كما ترى مناف لإطلاق الأدلة وعمومها ، وعدم
الضابط لما ذكروه من الوصف.
نعم في القواعد
موافقتهم على عدم صحة الوكالة لو قال : وكلتك على كل قليل وكثير ، لتطرق الغرر
وعدم الأمن من الضرر ، قال : « ولو قال : بما إلى من كل قليل وكثير ، فإشكال »
وفرق في التذكرة بين الإضافة إلى نفسه وعدمه ، فحكم بالبطلان في الثاني دون الأول.
قال : « ولو ذكر
الإضافة إلى نفسه فقال : وكلتك في كل أمر هو إلى أو في كل أموري ، أو في كل ما
يتعلق بي ، أو في جميع حقوقي أو في كل قليل وكثير من أموري ، أو فوضت إليك جميع
الأشياء التي تتعلق بي ، أو أنت وكيلي مطلقا فتصرف في مالي كيف شئت ، أو فصل
الأمور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة ، فقال : وكلتك على بيع أملاكي وتطليق
زوجاتي وبيع عبيدي ، أو لم يفصل على ما تقدم.
فالوجه عندي الصحة
في الجميع ».
قلت : وهو كذلك
للعموم الذي هو أحد الطرق في رفع الإبهام ، ضرورة قيامه مقام الاستقصاء في التفصيل
الذي لا إشكال في الصحة معه ، فليس في شيء من المفروض غرر الوكالة حينئذ ، ولا
يحتاج إلى رفعه بدعوى التقييد بالمصلحة التي هي في غاية الخفاء في الأمور المنتشرة
، فلا تصلح رافعة للغرر.
نعم يشكل عليه
الفرق المزبور باتحاد المراد من العبارتين مع الإضافة إلى نفسه وعدمها ، ولو
بقرينة التوكيل إذ لا يعقل توكيل شخص آخر فيما لا يملكه الموكل كما أنه يشكل ما في
القواعد أيضا « من أن التوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه ،
ولو قال : ابرءه من كل قليل وكثير جاز ، ولا يشترط