قد عمل به فيما لو استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا ، لكن اتفق عدم إدراكه فيها لا لتقصيره ، بل لكثرة الأمطار أو تغير الأهوية أو غيره ، فأوجب الجمع بين الحقين بالإبقاء بالأجرة ـ إن الظاهر من الخبر ثبوت الحق لمن كان له أصل وضع عرقه بحق ، وانتهاء الحق من حيث الإجارة لا ينافي ثبوته من الخبر المزبور ، بل إن لم يكن إجماع لأمكن ظهوره في استحقاق الإبقاء على وجه يجب على المالك إجابته مع دفع الأجرة ، وليس له القلع حينئذ وإن بذل الأرش ، إلا أن الظاهر كون التخيير المزبور بيد المالك وربما زاد بعضهم في وجوه التخيير دفع قيمة الغرس ليملكه ، إلا انه كما ترى ، وان كان في بعض الاخبار نوع شهادة له والله العالم.

واما أحكامه فتشتمل على مسائل.

الأولى : إذا كان من أحدهما الأرض حسب ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة ، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ، ومن الآخر العمل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ، ومن الأخر البذر وبالجملة جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلا أو بعضا بين المزارع والمزارع جائزة نظرا الى العموم والإطلاق أت بلا خلاف أجده في شي‌ء منها عندنا ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه.

نعم في القواعد « في صحة كون البذر من ثالث نظر ، وكذا لو كان البذر من ثالث ، والعوامل من رابع » وفي المسالك وجامع المقاصد ينشأ من عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والكون مع الشرط ، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت منه مثل ذلك ، والأصح في المزارعة قصة خيبر [١] ومزارعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اليهود على أن يزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ، وله شطره الأخر وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد ، وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا ، ولأن العقد يتم باثنين ، موجب وهو صاحب الأرض ، وقابل ،

[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ و ـ ٩ ـ و ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة والمستدرك ج ٢ ص ٥٠٢.