الإمكان ، وعدم جواز إجارته نفسه قبل الإتمام ، وأما تخصيص الوجوب بصلوات مخصوصة وأيام معين فهو من الهذيانات الباردة والتحكمات الفاسدة ».

قلت التحقيق عدم اقتضاء الإطلاق التعجيل ، لعدم فهمه من العقد ، وعدم الدليل عليه من الشرع ، والحج بعد تسليمه إنما هو لدليل خاص ، ولا ينافي ذلك اقتضاء العقد الحلول المقابل للتأجيل ، لأنه أعم من التعجيل المزبور.

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوبه ، حتى مع المطالبة المقتضية وجوب الدفع على حسب ما اقتضاه العقد من الفعل في أزمنة الإمكان علي المتعارف المستفاد من إطلاق الأمر بالوفاء ، وليس هو كالدين الذي يجب تعجيله بالمطالبة مع الإمكان ، لعدم الدليل بل ظاهر إطلاق الأمر بالوفاء يقتضي خلافه ، مضافا إلى السيرة في عدم التعجيل المزبور في سائر الأعمال المستأجر عليها على وجه الإطلاق.

ولو سلم فالإنصاف اقتضاؤه الفساد في الإجارة الثانية ، مع اعتبار المباشرة فيهما ، وعدم رضا الأول بالعمل لغيره بناء على النهي عن الضد ، ضرورة كون العمل المستأجر عليه ثانيا محرما عليه حينئذ ، فلا تصح الإجارة ، فما سمعته من المسالك لا يخفى ما فيه.

بل قد يقال بالفساد ، وإن لم نقل بالنهي عن الضد ، باعتبار اقتضاء الفورية المفروضة عدم التمكن شرعا من غيره.

ولعله إلى ذلك أو ما في الروضة بما سمعته منه ، مع احتمال الصحة وتسلط المستأجر الثاني على الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، بل قد يحتمل ذلك أيضا بناء على النهي عن الضد ، أيضا ، ضرورة اقتضاء ذلك الحرمة مع المنافاة دون غيرها ، كما لو آجره بعد ذلك ، فيتسلط المستأجر على الخيار حينئذ مع جهله بذلك.

كما أنه قيل في حكم ما نحن فيه من الأجير المشترك إذا كان فاقد المباشرة خاصة دون المدة أن له إجارة نفسه من الغير إجارة مطلقة ، وفي المدة مع تعيين المباشرة وبدونها ، فإذا طالبه المستأجر الأول بما استأجره عليه أداه له بنفسه أو‌