اللهم إلا أن ينزل على إرادة الإطلاق المنزل على الاتصال بزمان العقد.

وقيل : والقائل جماعة بل لعله المشهور بين المتأخرين تبطل مطلقا حتى لو صرح بالاتصال فضلا عن الإطلاق ، لتجهل الأجرة بتجهل المنفعة المستحقة ، فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع مورده من غير فرق بين الشهر وغيره.

والأول أشبه عند المصنف وأصول المذهب وقواعده التي منها ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] وإطلاقات الإجارة وصدق المعلومية عرفا بالنسبة إلى الشهر ، وفحوى صحيح أبي حمزة وغير ذلك ، ولكن مع ذلك فالثاني هو الأقوى ، ولو مع فرض اتصال الشهر ، للجهالة المزبورة التي ينقطع بها الإطلاق المزبور ونحوه.

ودعوى ـ كون المراد من ذلك عرفا هذا الشهر بدرهم ، وكل شهر تسكنه كذلك ، فلا جهالة فيه حينئذ بالنسبة إلى الشهر يدفعها ـ بعد التسليم تنزيل مثل هذا الإطلاق على الاتصال المقتضي لذلك ـ أن أدلة الجهالة تقضى بفساد العقد بمجرد الجهالة في مورده ، ولو في الجملة ، وليست هي كضم غير المملوك إلى المملوك يصح في أحدهما ويبطل في الآخر ، كما أوضحناه في محله ، وصحيح أبي حمزة ـ مع أنه في الشرط الذي يمكن دعوى الاغتفار فيه ما لا يغتفر في العقد ـ محتمل لإرادة اشتراط مقدار الغرامة لو تعدى وتجاوز ، لما هو متعارف في التأكيد على عدم التجاوز عن المكان المعين ، لا أنه إجارة على هذا التقدير.

وأوضح من ذلك فسادا ما في الغنية من دعوى صحة العقد في غير الشهر أيضا ، نحو ما عن الشيخ وابن الجنيد ، لكن قال فيها « يستحق الأجرة للزمان المذكور ، بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ، إذ هو مع ما فيه مشتمل على الإبهام باعتبار عدم علم منتهى المدة ، وشبه التعليق باعتبار عدم علم السكنى وغير ذلك.

هذا كله فيما ذكره من فرض الإجارة ، أما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا « جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما » لم يبعد الصحة ،

[١] سورة المائدة الآية ١.