عند شروطهم ».

والصحيح أو الموثق أو الخبر المنجبر بما عرفت عن محمد الحلبي [١] قال : « كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه‌السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتسبته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه‌السلام فقال : شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه ».

قيل : ولصحيح ابن مسلم [٢] قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وإنه لم يفعل ، قال : فقال ليس له كرا. قال : فدعوته وقلت : يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما ».

وفيه أنه غير محل الفرض الذي قد عرفت اشتراط النقصان فيه إن لم يوصله فيه ، وليس فيه تعرض لما عدا اليوم المعين بالأجرة ولا لغيرها ، بل ليس في كلام الإمام أن اللازم في غيره أجرة المثل ولا غيرها.

بل في حواشي ثاني الشهيدين على روضته أن ما تضمنه الخبر من الحكم مخالف للقواعد الشرعية ، لأن اللازم من تعيينه اليوم المعين والسكوت عن غيره أنه لا يستحق في غيره الأجرة ، كما قال ذلك القاضي إلا بفرض اطلاعه عليه‌السلام على ما يوجب بطلان الإجارة فحكم عليهما بالاصطلاح ، لأن الثابت أجرة المثل ، وهي خارجة عن المعين كما أشار إليه في كلامه.

وإن كان قد يدفع بمنع اقتضاء ذلك عدم الأجرة مطلقا حتى على نقله له في‌

[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.