ولأن الربح مع
ظهوره مملوك ، فلا بد له من مالك ، ورب المال لا يملكه اتفاقا ، ولا يثبت أحكام
الملك في حقه ، فيلزم أن يكون العامل ، إذ لا مالك غيرهما اتفاقا.
ولأن العامل يملك
المطالبة بالقسمة التي هي فرع الملك ، إذ لا يكفي في استحقاقها مجرد العلقة ،
لأنها حينئذ ليست قسمة حقيقة ، وإطلاقهم يقتضي أنها حقيقة.
لكن مع ذلك كله عن
الفخر عن والده أن في المسألة أربعة أقوال ، وإن كان لم يذكر القائل بها ، أحدها :
ما سمعت.
الثاني : الملك
بالإنضاض ، لأنه قبله غير موجود خارجا ، بل مقدر موهوم ، والمملوك لا بد أن يكون
محقق الوجود ، نعم الظهور موجب لاستحقاق الملك بعد التحقق ، ولهذا يورث عنه ،
ويضمن حصته من أتلف المال وإن كان المالك.
الثالث : الملك
بالقسمة ، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال ، كسائر
الأموال المشتركة ، والتالي باطل ، لانحصاره في الربح ، ولأنه لو ملك لاختص بربحه
، ولأن القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوط ، فلا يستحق العوض فيها إلا
بتمامه كمال الجعالة.
الرابع : أن
القسمة كاشفة عن ملك العامل ، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة ، والمقتضي
للملك إنما هو العمل ، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك لكن في المسالك « عن
التذكرة أنه لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة سوى القولين
الأولين ، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه ، ولأحمد في إحدى الروايتين ، ووافقنا
في الباقي على الأول ، فلا يدري لمن ينتسب إليه هذه الأقوال ، وهي مع ذلك ضعيفة
المأخذ ، فإنا لا نسلم أن الربح قبل الإنضاض غير موجود ، لأن المال غير منحصر في
النقد ، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال ، والزائد
ربح متحقق الوجود ، ولو سلم أنه غير متحقق الوجود لا يقدح في كونه ملكا ، فإن
الدين مملوك ، وهو غير موجود في الخارج ،