أحدها أن له الرجوع ويتخير بين البقاء بالأجرة والقلع بالأرش ، قال فيها : وهو أظهر قوليها.

والثاني : أن له الرجوع والقلع بالأرش ، وأما البقاء بالأجرة فمتوقف على رضاهما بذلك ، وهو خيرة ثاني الشهيدين والمحققين ، واستحسنه في المتن.

الثالث : أن له الرجوع ولا يجوز له النقض ، وانما له الأجرة خاصة ، ومال اليه الشهيد في الدروس.

الرابع : أن له الرجوع والقلع مجانا.

الخامس : أن ليس له الرجوع ، بمعنى أنه لا يستفيد به جواز قلع ولا اجرة ، وهو الذي اختاره الشيخ ومن تبعه ، بل هو ظاهر المصنف.

ولا ريب في قوة الرابع بناء على أن له الرجوع ، ضرورة كون المنشأ في ذلك على تقدير القول به أن حكم هذه العارية حكم غيرها من العواري التي يعتبر في بقائها استدامة الإذن ، فمع فرض انقطاعها يبطل حكمها ، فيبقى وضع بلا اذن ، والضرر اللاحق بالقلع انما يجي‌ء من خطاب الشارع له بتخليص ملك الغير ورفعه عنه ، وبذلك لا يعد كون المعير متلفا لا مباشرة ولا تسبيبا كي يتجه ضمانه الأرش ، خصوصا بعد اقدام المستعير على الوضع بالاذن المفروض جواز الرجوع فيها ، فلا غرور منه ، بل وجوب الأرش إنما يتجه مع فرض ثبوت حق للمستعير في البقاء الذي قد فرض عدمه ، باعتبار ارتفاع استمرار الإذن الذي هو السبب فيه.

ومنه يعلم ما في القول بأن له الرجوع ، ولكن لا يجوز له النقض ، وانما له الأجرة ، فإنه لا حق له بعد فرض انقطاع الاذن المفروض أن دوامها هو السبب في البقاء ، فلا حق له حينئذ فيه ، كي يجب على المستعير مراعاته ، وقاعدة الضرر قد عرفت ما فيها ، على أن الضرر الحاصل على الغير بسبب تفريغ الملك المخاطب به شرعا لا دليل على الضمان به بل الأصل يقتضي عدمه ، والا لاتجه الضمان بالرجوع قبل الوضع مع فرض حصول الضرر بفعل المقدمات من بناء ونحوه ، فلا محيص عن المجانبة حينئذ مع فرض أن له الرجوع.