المتنجسات ، فضلا عن النجاسات ، إلا ما قامت السيرة عليه.

نعم في الضرورات تباح المحظورات ، كما إذا انحصر التداوي به نحو غيره من المحرمات ، نعم لو لم يكن معه شي‌ء من النجاسات ، أمكن جواز الانتفاع به ، بل جواز التكسب ، بل لو لم يجز أكله أمكن ذلك فيه أيضا ضرورة عدم توقف جواز التكسب على جواز الأكل ، ولذا جاز التكسب في السم المتخذ بما يجوز أكله وإن لم يجز أكله نفسه بل المدار على المنفعة المحللة الرافعة للسفه في المعاوضة بنحوه ، بل الظاهر كفاية حصول ذلك فيه ، وإن لم تكن مقصودة للمتعاقدين ، أو أحدهما حال العقد ، بل وقبله وبعده ، كما هو واضح ، ومن ذلك يعلم ما في تفسير الطافي في المتن بالسمك الميت في الماء ، فان دعوى عدم الانتفاع به ممنوعة ، خصوصا إذا كان له دهن ونحوه ، كدعوى عدم جواز الانتفاع به شرعا ، لكونه من الميتة ، لما عرفت من أن المراد بها نصا وفتوى ميتة ذي النفس لا مطلقا.

وكذا دعوى أن جواز الانتفاع به لا يقتضي جواز التكسب به خصوصا بعد‌ قوله عليه‌السلام [١] « ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » المتناول لذلك ، ضرورة تحقق التحريم فيه بالموت في الماء ، فيحرم التكسب به ، بل منه ينقدح حرمة التكسب بجميع الحيوانات البحرية المحرم أكلها ، لأن المراد منه ما حرم الشارع الأمر المقصود منه ، لو يحلله ، لكن لا يخفى عليك ما في ذلك بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا من قضاء الأصل والعمومات جواز التكسب. بكل ذي منفعة معتد بها محللة ، والمراد من الخبر المزبور تحريم ثمن ما حرمه الله إذا بيع في الجهة المحرمة ، تعريضا بما فعله اليهود الذين قد سمعت لعنهم في الخبر‌

[١] الخلاف ص ٢٢٥ المطبوع بطهران سنة ١٣٧٠.