ويعوضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » وقال : أيضا في خبر جميل [١] « في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجي‌ء مستحق الجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية‌ وقيمة الولد الذي أخذت منه » وكذا في خبر زريق [٢] الذي ستسمعه نعم يرجع المشتري على البائع بما دفع إليه من الثمن ، بل وبما اغترمه للمالك من نفقة أو عوض عن أجرة أو عن نماء أو أرش جناية أو قيمة شجر أفسده القلع أو أجرة حفر أو طمة أو بناء جدار أو شق أنهار أو حفر آبار أو غير ذلك ، ولكن إنما يكون له الرجوع إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع واغتر بظاهر فعله ، وإن لم يكن من قصد البائع غروره لعدم توقف صدقه على ذلك أو كان عالما انه لغيره ولكن ادعى البائع أن المالك أذن له ولم يكن له معارض لقاعدة الغرور ، وخبر جميل السابق والإجماع بقسميه ، عدا ما حصل له نفع في مقابل ما غرمه من عوض نماء أو منفعة ونحوها.

أما فيه فالمشهور أنه كذلك أيضا للقاعدة المزبورة إذ النفع الذي قد حصل له إنما قدم عليه مجانا ، باعتبار الغرور من فعل البائع ، أو دعواه فيكون حينئذ كما لو قدم إليه طعام الغير فأكله جاهلا ، وفي شرح الأستاد أن في خبر جميل دلالة عليه خلافا للمحكي عن الخلاف وموضع من المبسوط وظاهر السرائر وصريح كشف الرموز فلا يرجع به لعدم تضرره بعد فرض انتفاعه في مقابلة غرامته ، وقاعدة الغرر مبناها الضرر ، وفيه أن الضرر متحقق بعد الاقدام منه على استيفاء‌

[١] الوسائل الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.