لا تبعية اللفظ
اللفظ حتى يمتنع التقديم عقلا ولا القصد القصد ، فإنه ربما انعكس الأمر ، وإنما هي
بأن يجعل القابل نفسه متناولا ما يلقى إليه من الموجب والموجب مناولا ، كما يقول
السائل منشأ أنا راض بما تعطيني ، وقابل لما تمنحني فهو متناول قابل ، قدم إنشاؤه
أو أخره كما هو واضح.
وأما الاتصال فعن
جماعة منهم الفاضل في النهاية والشهيد والمقداد والمحقق أنه يشترط أن لا يتأخر
القبول بحيث لا يعد جوابا ، ولا يضر تخلل آن ، أو تنفس ، أو سعال ، قلت : المدار
في هذه الموالاة على العرف فإنه الحافظ للهيئة المتعارفة سابقا في العقد الذي
نزلنا الآية عليه ، فان الظاهر عدم تغيرها ، ومن ذلك يعلم الحال في التطابق بين
الإيجاب والقبول الذي قد صرح به غير واحد من الأصحاب ، لكن على معنى المطابقة
بينهما بالنسبة إلى المبيع والثمن ، لا مطلق التطابق للاتقان على صحة الإيجاب ببعت
والقبول باشتريت ، بل الظاهر صحة قبلت النكاح مثلا لإيجاب زوجتك ، كما عن جماعة
التصريح به ، بل المراد المطابقة التي مع انتفائها ينتفي صدق القبول لذلك الإيجاب
وبالعكس ، والظاهر أن من ذلك ما لو قال : بعتك هذين بألف فقال : قبلت أحدهما
بخمسمائة. ضرورة تعلق الرضا بالمجموع ، وأولى من ذلك ما لو قال بعتكما العبدين
بألف فقبل أحدهما بخمسمائة ، بل عن المبسوط أنه لم يجز إجماعا ، بل عنه أيضا انه
لو قال قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح إجماعا ، لأن حصته مجهولة ، بل
الظاهر عدم الصحة لو قال قبلت نصفهما بنصف الثمن ، كما عن المبسوط التصريح به أيضا
لما عرفت ، وعنه أيضا أنه لو قال : بعتكما هذين العبدين بألف هذا العبد منك وهذا
العبد من الآخر فقبل أحدهما بخمسمائة لم يصح ،