responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 23

في أبوال الإبل بعينه يجري في هذه الأبوال أيضا ، فالمتجه الجواز في الجميع كما عرفت ومن هنا قال المصنف رحمه‌الله والأول أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه وروثه أشبه بأصول المذهب وقواعده ، بل الظاهر اختصاص ذلك بالنجس منه وهو ذو النفس منه لا مطلقا لما عرفت فما عن الفاضل في النهاية ، ويحيى بن سعيد في النزهة ، من المنع عن التكسب ببول الإبل فضلا عن غيره واضح الضعف ، وربما خص جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة ، لا غير ، بل جعل ذلك قولا ، ونسب إلى الشيخ في النهاية بل قيل : إن قول العلامة في القواعد والتذكرة إلا بول الإبل للاستشفاء يحتمله أيضا ، بناء على كون ذلك قيد للمستثنى ، لا تعليلا للاستثناء بل جعل ما في المسالك وغيرها من جواز بيعها إن فرض لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعا ، والتحقيق رجوع القولين إلى الأول ، الذي هو الجواز مطلقا ، ولكن ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السفه المعلوم اعتباره في صحة المعاوضات كما هو واضح.

وأما التكسب بالخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه فلا خلاف أجده في عدم جوازه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته من الأدلة السابقة الدالة على ذلك نعم ستسمع فيما يأتي إنشاء الله جوازه في بعض الكلاب ، كما أنه لا إشكال في جوازه بأخيه أي الكافر حربيا كان أم ذميا لمسلم كان أم لكافر ذمي أو حربي وإن كان هو من الأعيان النجسة ، إلا أن ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين والنصوص كخبر إسماعيل بن الفضل [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء مملوكي‌


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست