الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) من غير فرق بين اللبث وعدمه ، ولا بين تعدي النجاسة وعدمها ولا غيره من المساجد عندنا كما عن التحرير وكنز العرفان مرادا منه. معشر الإمامية كما صرح بإجماعهم عليه في المسالك ، بل في المنتهى نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه وبين غيره من المساجد أيضا ، خصوصا مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من المساجد ، ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع ، بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيها لم يجز هنا إما للإهانة في دخولهم أو لغير ذلك ، بل ربما كانوا أسوأ من الكلب والخنزير والعذرة اليابسة ونحوها لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم وإن كان الأقوى المنع من كل ما اقتضى الإهانة أو التلويث كما حققناه في محله ، بل لو أذن المسلمون لهم في ذلك لم يصح الإذن لعموم أدلة المنع ، خلافا‌ للجمهور الذين رووا في طرقهم ما يقتضي المفروغية من عدم دخولهم ، قالوا : « دخل أبو موسى الأشعري على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله ، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه فقال : إنه لا يدخل المسجد ، قال : ولم لا يدخل المسجد؟ قال لأنه نصراني ، فسكت » ‌وما رووه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من إدخال بعض الكفار المسجد ولبثهم فيه غير ثابت أو أنه كان قبل نزول الآية.

وعلى كل حال فلا يجوز لهم الدخول لا استيطانا ومكثا ولا اجتيازا ولا امتيارا للطعام بمعنى جلبه أو مطلق البيع والشراء‌