ضرورة تناول الخطابات
له مع فرض بقاء الوقت وهو حينئذ حج يقضى بل عن المبسوط والسرائر والمنتهى أنه ليس
في غير هذه الصورة حج فاسد يقضى لسنته ، ولعله لأنه في غير الصد والحصر يجب عليه
إتمام الفاسد ، فلا يتصور قضاؤه في تلك السنة ، نعم الظاهر إرادة التدارك من
القضاء في هذه السنة ، ضرورة كونها حجة الإسلام ، وهذا العام عامها ، لا أنها قضاء
فيه ، ولكن في القواعد في مفروض المسألة « وهو حج يقضى لسنته على إشكال » وفي كشف
اللثام « من الإشكال في أن الأولى حجة الإسلام » فتكون مقضية في سنتها ، أو لا فلا
، فإن السنة حينئذ سنة العقوبة ، وهي إما أن لا تقضى أو تقضى من قابل ، فان قيل
العام في الأصل عام حجة الإسلام والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الإسلام وقد تحلل
منها والآن يقضيها قلنا : انقلبت الى عام العقوبة بناء على كون الأولى عقوبة ، وإن
قيل ان القضاء ليس في شيء من هذا العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت
بامتداد العمر وإن وجبت المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء قلنا : المراد به
فعل ما تحلل منه ، نعم لا طائل تحت هذا البحث ».
قلت لا يخفى عليك
ضعف الوجه الثاني من الاشكال على هذا التقدير ، ضرورة عدم اقتضاء كون الأولى عقوبة
عدم صحة حجة الإسلام فيها ، خصوصا بعد ما عرفت من الإجماع على تأخرها عن حجة
الإسلام على القول بوجوبها وكذا ما حكاه في كشف اللثام أيضا « من أن معنى كونه حجا
يقضي لسنته أنه ليس عليه حج آخر ، والاشكال مما تقدم من الإشكال في وجوب حجتين
وعدمه » ولعله الذي فهمه الشهيد وعميد الإسلام ، إلا أنه كما ترى واضح الفساد ،
ويمكن أن يكون مراد الفاضل الإشكال في صدق كونه حجا يقضى لسنته على الفرض وذلك
للإشكال في كون الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة وبالعكس ، فعلى