محصوله ومنقوله ، والأخبار المعتبرة [١] المستفيضة البالغة أعلى درجات الاستفاضة ، نعم نقل عن أبي حنيفة أنه سنة ، كما أنه لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء ، لعموم ما دل [٢] على مطهرية الماء ، مضافا الى الإجماع المحصل والمنقول أيضا ، والأخبار المستفيضة [٣] حد الاستفاضة. بل يروى [٤] « أن قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [٥] أول ما نزلت في رجل من الأنصار أكل طعاما فلانت بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله فيه ذلك » فما ينقل عن عطاء أنه محدث ، وعن سعيد بن المسيب أنه قال : هل يفعله إلا النساء ، وما عن ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص من إنكار الاستنجاء بالماء لا يخفى عليك ما فيه ، إنما المهم بيانه هنا هو ما ذكره المصنف وغيره من وجوب إزالة الأثر ، وجعله بعضهم مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار والماء ، فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأول ، واستشكله بعض المتأخرين بعدم وضوح معناه ، وانه لا ذكر له في الروايات ، بل الموجود التحديد بالنقاء في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن عليه‌السلام [٦] قال : « قلت له : للاستنجاء حد ، قال : لا حتى ينقى ما ثمة ، قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها » والإذهاب في خبر يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام [٧] : « الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثم يتوضأ مرتين مرتين »

قلت : قد صرح باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة والعلامة‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.

[٤] سورة البقرة ـ آية ٢٢٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣ و ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.