ما نزل عن حد العذار ، وهو النابت على اللحيين ، ويرجع اليه ما في الدروس من أنه الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين ، وإن كان في صدق العارض على القريب إلى الذقن تأمل ، فلذا قال في المدارك : أنه الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن ، وفي كشف اللثام أنه ما تحت العذار من غير ذكر الانتهاء إلى الذقن ، وفي الصحاح أن عارضه الإنسان صفحتا خديه ، وقولهم فلان خفيف العارضين يراد به خفة شعر العارضين ، و ( منها ) مواضع التحذيف ، وهي الشعر بين انتهاء العذار والنزعة المتصل بشعر الرأس ، كما في المنتهى والروضة ونحوه عن التذكرة والذكرى ، بل لعله يرجع اليه ما في المدارك من أنها هي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ والنزعة ، لأن منتهى العذار من الأعلى هو ابتداء الصدغ كما عرفت ، بل كأنه لا خلاف في تفسيرها بذلك ، و ( منها ) الذقن وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر منه الشعر ويسترسل ، وكأنه لا خلاف أيضا في تفسيره بذلك ، ومثله في ذلك القصاص وهو منتهى منابت شعر الرأس ، و ( منها ) الصدغ بالضم ، والمعروف في تفسيره بين الأصحاب انه الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي الرأس الأذن ، وينزل عن رأسها قليلا ، لكن الموجود في بعض كتب اللغة انه ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن ، ويقرب منه ما قيل ما بين الحاجب والأذن.

إذا عرفت هذا فنقول : غير خفي على الناظر في كلام الأصحاب والرواية ظهور أن المراد بقوله عليه‌السلام : « ما دارت عليه الإبهام من قصاص الشعر » الى آخره الحد الطولي الذي ذكره الأصحاب ، وبقوله عليه‌السلام : « وما جرت عليه الإصبعان » الى آخره الحد العرضي الذي ذكروه أيضا ، ولذا قال في المدارك : انها نص في المطلوب ، لكن فيه نظر من وجوه ، ( الأول ) أن التحديد الأول للطول لا يناسب التعبير بقوله عليه‌السلام : ( دارت ) إذ ليس هو من الدوران في شي‌ء ، بل قد يقال : لا حاجة إلى التقدير بالإصبعين في الحد الطولي ، بل تحديده بأنه ما كان من القصاص إلى الذقن‌