كالمرض والسفر
والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه » ثم قال الشهيد وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر
هذا القول ، ولا بأس به ، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو انما يكون
على هذا الوجه ، وهو اعتبار حسن ، قلت : لا يخفى عليك ما فيه.
وكيف كان فـ ( لا
يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو
مات مسافرا على رواية ) بلا خلاف أجده فيما عدا السفر ، فلو مات المريض حينئذ قبل
التمكن من القضاء سقط عن الولي اتفاقا كما قيل ، بل عن المنتهى نسبته الى العلماء
، وقد سأل أبو حمزة [١] أبا جعفر عليهالسلام « عن امرأة مرضت
في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال : اما
الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم » ونحوه موثق محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي خبر منصور بن حازم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل سافر
في شهر رمضان فيموت قال : يقضى عنه ، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض
عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه » ولأنه لم يجب على الميت
حتى يقضيه عنه وليه كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٤] المتقدم في المسألة السابقة في الامرأة التي مرضت في شهر
رمضان وماتت وقد أوصت بالقضاء عنها ، وفي مرسل ابن بكير [٥] تعليل قضاء الولي
بأنه قد صح ـ أي المريض ـ فلم يقض ما وجب عليه ، ولذلك كان خيرة الشيخ في الخلاف
والنهاية والفاضلين في النافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٣.