على البائع بما
قابل خمسها من الثمن إن لم يختر الفسخ ، لتبعض الصفقة ، بل وكذا لو باعها لمسلم
وإن كان الأصلي ، بل وكذا لا يسقط لو ردها إليه بالإقالة وإن احتمله في البيان
والمسالك ، بل قد يقال به أيضا فيما لو ردها بخيار كان له بشرط أو غيره ، لا طلاق
الأدلة ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، لإمكان دعوى ظهور اللازم المستقر من الشراء ،
لكن عليه يكون هو المستقر في ذمته الخمس ، بل قد يكون ليس له الرد بدون رضى الناقل
بناء على تعلق الخمس بالعين ولم نكتف بضمانه للزوم تبعض الصفقة عليه حينئذ.
وكذا لا يسقط
الخمس بإسلامه بعد صيرورة الأرض في ملكه ، بخلاف ما لو أسلم قبله وإن كان بعد
العقد قبل القبض الذي يتوقف عليه الملك ، ولو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض
فأسلم الناقل قبل الإقباض أخذ من الذمي الخمس في وجه قوي ، وعلى كل حال فليس للذوي
الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه ، بل ومعه على الأقوى ، لأنه حكم شرعي
من غير قبل المالك ، ولو اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها
كان عليه خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس وهكذا حتى تفنى قيمتها ، ولو اشترى
الخمس في جميع الدفعات أخذ منه خمسه ، ولو كرر الشراء مرتين فخمسا الخمسين ، ولو
شراها وشرط نفي الخمس أو تحمله بطل الشرط بل والعقد على الأقوى.
ومصرف هذا الخمس
مصرف غيره من الأخماس كما هو ظاهر النص والفتوى بل كاد يكون صريحهما ، بل هو كذلك
وإن لم نقل بالحقيقة الشرعية ، ضرورة كفاية المتشرعية الواجب حمل الفتاوى ومثل هذا
النص عليها فيه ، لكن في المدارك وعن المنتقى احتمال إرادة تضعيف العشر الذي هو
الزكاة على الذمي من النص تبعا للمحكي عن مالك من القول بمنع الذمي من شراء الأرض
العشرية ، وانه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب الخمس ، بل في الأخير احتمال
صدور