وانه كالأكل
والشرب ، بل صراحته في ذلك ، بل وصحيح ابن مسلم [١] « لا يضر الصائم
ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » وغير
ذلك مما هو دال على كونه مفطرا بعد قطع النظر عن محكي الإجماع المؤيد بالشهرة
العظيمة ، وخبر إسحاق بن عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صائم ارتمس
في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن » قاصر عن
المعارضة سندا ودلالة من وجوه.
بل المتجه إيجاب
الكفارة مع القضاء بناء على ما ستعرف من ظهور الأدلة في وجوبها بكل مفسد للصوم ،
بل هي من معقد محكي الإجماع ، فالقول بوجوب القضاء فيه خاصة كما عن أبي الصلاح
للأصل ضعيف أيضا لما عرفت ، وخلو النصوص عن التعرض غير قادح بعد ظهور نصوص أخر فيه
، على أن عدها إياه هنا مع الأكل والشرب في الصحيح وغيره لا يخلو من إشعار باتحاد
الحكم فيها ، ولعله لذا قال في المحكي عن المبسوط : إن وجوب القضاء والكفارة به
أظهر في الروايات.
وكيف كان فالمراد
من الارتماس هنا غمس الرأس خاصة لا جميع البدن كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد
فيه خلافا بل ولا ترددا عدا ما سمعته من الدروس لتعلق النهي به فيما سمعت من النص [٣] الذي لا ينافيه
إطلاق الارتماس في آخر [٤] فيكفي حينئذ في ترتب الحكم غمسه وإن كان البدن كله خارجا ،
والظاهر أن المراد غمسه دفعة للغسل أو للتبريد. فلو غمسه على التعاقب لم يتعلق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢ و ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.