الخلاف الذي علله بأنهم لا يختلفون في ذلك ، فإنه يرد عليه ما سمعته في كلام المفيد ، على أنه هو بنفسه قد يشعر بعض عباراته في بعض كتبه به ، بل ربما آوى بعض أخبار المواسعة غير راد لها ولا مؤل ، بل ربما تشعر جملة من عباراته في الاستبصار بأن المدار في تضيق الحاضرة عنده الوقت الاختياري ، ومن هنا قال بعض مشايخنا المحققين : إن كلام الشيخ في كتبه لا يخلو من اختلاف واضطراب ، وأما إجماع ابن زهرة فلا يخفى على الخبير حاله بل وحال غيره من إجماعاته ، بل قد يحتمل أن منشأه هنا دعوى المرتضى الإجماع على فورية الأوامر المطلقة في الكتاب والسنة ، أو تلك العبارة التي سمعتها في كلام المفيد أو غير ذلك ، وبقي إجماع الرسيات وشرح الجمل ، ويجري فيهما بعض ما تقدم ، وبالجملة الركون هنا إلى هذه الإجماعات التي قد عرفت حالها من الفتاوى والروايات مما لا يقطع بالعذر معه عند رب السماوات ، خصوصا بعد ما سمعت من معارضتها بالإجماعات السابقة في أدلة المواسعة ، واشتهار الاعراض عنها في الأعصار المتأخرة المملوة من الأفاضل المحققين الذين لا يجسر على دعوى قصورهم عن المتقدمين ، بل هي على العكس أقرب إلى الصواب كما لا يخفى على ذوي الألباب ، بل هم معهم أشبه شي‌ء بقوله تعالى [١] ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها ) ويكفيهم في الفضل أنهم علموا ما عند المتقدمين وزادوا عليهم بما عندهم ، وأعلم الناس من يجمع علمه وعلم غيره.

ولقد أجاد المجلسي طاب ثراه فيما حكي عنه في أحكام صلاة الجمعة من البحار حيث قال : « وأي فرق بين عمل الشهيد الثاني ومن تأخر عنه وعمل الشيخ ومن تأخر عنه إلى زمان الشهيد الثاني حيث يعتبر أقوال أولئك ولا يعتبر أقوال هؤلاء ، مع أنه لا ريب أن هؤلاء أدق فهما وأذكى ذهنا وأكثر نتبعا منهم ، ونرى أفكارهم أقرب إلى الصواب في أكثر الأبواب » إلى آخره. مع أنه لا يخفى عليك وضوح الفرق بين المقامين وشدة‌

[١] سورة البقرة ـ الآية ١٠٠.