إلا بعين ما جاء به أولا ، وبالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها ، فله فعل ما شاء ، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه ، وإن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور ، ضرورة إمكان دعوى عدم الفرق ، بل قد يقال : إنه منفرد لو أعادها إماما إذا لم ينو الإمامة التي لا يجب عليه نيتها ، ودعوى الوجوب عليه هنا لانتفاء سبب المشروعية بدونها كما عن المحقق الثاني ممنوعة ، وكذا لو عدل المأمومون عن الائتمام به ابتداء فضلا عن الأثناء ، إذ القول حينئذ بانكشاف البطلان مما لا وجه له ، إلى غير ذلك من الصور المتصورة هنا التي يمكن استنباط ما قلناه من استحباب الإعادة مطلقا منفردا أو جماعة متحدا ومكررا منها.

ومن ذلك كله يعلم الحال فيما لو صلى اثنان فرادى ثم أرادا إعادة الصلاة جماعة وإن منعه في الذخيرة والكفاية والحدائق إذا لم يكن معهما مفترض للأصل ، وجعل فيه وجهين في الذكرى والمدارك والرياض لذلك وللترغيب في الجماعة ، بل الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الأدائية والقضائية ، وبين توافق صلاة المأموم وصلاة الامام وتخالفهما ، سواء كان في الأداء كظهر وعصر أو في القضاء ، لكن الاحتياط في كثير من هذه الصور لا ينبغي تركه هنا ، خصوصا بعد النهي عن الجماعة في النافلة.

ثم إن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص السابقة نية الندب في المعادة لو أراد التعرض للوجه كما صرح به في السرائر والمنتهى والتذكرة والبيان والمدارك والذخيرة والكفاية وعن المبسوط ونهاية الأحكام ومجمع البرهان ، بل عن حاشية المدارك للأستاذ حكاية روايتين [١] عن غوالي اللآلي صريحتين في الندب ، خلافا للذكرى والدروس وحواشي الشهيد والموجز والروض والمسالك وعن فوائد الشرائع فجوزوا إيقاعها على‌

[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ و ٤.