« عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع أرفع منه ، فقال : يكون مكانهم مستويا » بناء على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبرية فيه ، فلا ينافي الندب حينئذ في غير صورة الفرض ، فتأمل.

وتهافت المتن في غير روايات عمار غير قادح فضلا عنه الذي لا زالت رواياته المعمول بها بين الأصحاب كذلك ، على أن موضع الحاجة من روايته هنا سالم عن التهافت ، إذ ليس هو إلا في‌ قوله : « وإن كان أرفع » إلى آخره ، فإنه‌ عن الفقيه روايته « إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا » وعن بعض نسخ التهذيب « ببطن مسيل » وعن أخرى « بقطع مسيل » وعن ثالثة « بقدر يسير » ورابعة « بقدر شبر » وأوضحها الأخيرتان ، بل الأخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ والمعنى ، وبرواية التذكرة والذكرى لها كذلك وإن اختلفاهما أيضا في كيفية الرواية ، ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر سوى‌ قوله : « بقدر شبر » وفي الثاني « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر ، فان كان » إلى آخره ، ثم قال بعد أن روى ذلك : إنها تدل بالمفهوم على منع الزائد على الشبر ، وأما هو فيبني على دخول الغاية في المغيا وعدمه ، وكأنه فهم أن جواب الشرط فيه لا بأس ، وإلا فهو فيه غير مذكور ، وسياقه يقتضي أن يكون لا بأس ، واحتمال أن الجواب‌ قوله : « فان كان أرضا مبسوطة » كما هو الظاهر على رواية الذكرى له ـ مع أنه مغن عن‌ قوله فيه : « وكان في موضع منها ارتفاع » ـ يدفعه أنه يقتضي تخصيص العفو عن المقدار المزبور بالعلو الانحداري.

مع أن الظاهر اغتفار العلو اليسير في الدفعي كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل كأنه لا خلاف فيه ، بل في التذكرة وعن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه وإن اختلف في تقديره بشبر كما عن جماعة للرواية على إحدى النسخ ، أو بما لا يتخطى كما في التذكرة والدروس والموجز والمدارك ، وقربه في البيان ، كما عن جماعة الميل اليه لحسن زرارة‌