بالعرض عليها أيضا في غير واحد من الأخبار [١] بل وبمخالفة العامة أيضا الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، لأنهم حجبوا بأعمالهم عن الوصول إلى الحق والرجوع إلى أهله ، وبما‌ روي [٢] عن الصادق عليه‌السلام أنه قال لبعض أصحابه : « أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقول العامة؟ فقال : لا أدري ، فقال : إن عليا عليه‌السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الشي‌ء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس » بل وبغير ذلك مما ليس ذا محل ذكره إذ القول بالمواسعة وعدم وجوب تقديم الفائتة مخالف للمحكي من مذاهب جمهور العامة بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمحكي عن جميعهم ، ولا ينافي ذلك اشتمال بعض أخبار المضايقة على ما لا يقول به كثير من العامة ، إذ ذاك إن كان يقدح فإنما هو بالنسبة إلى حمل الخبر على التقية لا فيما نحن فيه ، مع أن التحقيق عدم قدحه فيها أيضا ، لاحتمال تجدد سببها ، أو لأن السائل إنما يخشى عليه بالنسبة إلى ذلك دون الآخر إذ التقية لا تنحصر في خوف الإمام ، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه لظهور وجهه ودليله بخلاف غيره ، أو لغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله.

فلا ريب حينئذ في رجحان أخبار المواسعة بذلك بل وبالشهرة والسيرة والإجماع التي تقدم تحريرها سابقا ، وسهولة الملة وسماحتها ونفي العسر والحرج فيها ، وعن الصادق عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] أنه قال : « إذا حدثتم عني بالحديث‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢٧ من كتاب القضاء.

[٣] البحار ج ص ٢٤٢ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ ـ الباب ٢٩ من كتاب العلم الحديث ٤٠ عن المحاسن.