اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 40
لكونه محرما ، فعليها البينة. ولا يجب عليه ذلك ، لأنها مقرة بالعقد له ،
وادعت عليه ما يبطله ، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة ، ومتى ادعت المرأة انها
كانت محرمة ، وأنكر الرجل ذلك ، كان الحكم ما تقدم ، فان قال الرجل : كنت محرما ،
وقالت المرأة : بل كنت محلا ، كانت على الرجل البينة ، لأنه مقر لها بالعقد ، ومدع
لما يفسده ، ليسقط عن نفسه صداق النكاح ، وغيره من مستحقات العقد.
١٣٥ ـ مسألة : إذا استأجر
اثنان رجلا ليحج عنهما ، هل يصح ذلك
أم لا؟
الجواب : لا يجزى ذلك عنهما جميعا ، ولا عن واحد منهما ، لأن
حجة واحدة لا تجوز عن اثنين ، فان حج عن أحدهما ، فليس الواحد اولى بها من الأخر ،
لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما ، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم تصح ، لما ذكرناه ،
فإن أراد الأجير نقلها الى نفسه لم يصح ، لأنه ما نواها عن نفسه ، ونقلها لا دليل
عليه.
١٣٦ ـ مسألة : إذا أحرم
قبل الميقات ، وأصاب صيدا ، هل يجب عليه
جزاء أو قيمته ، أو لا يجب عليه شيء؟
الجواب : لا يجب عليه شيء ، لأن إحرامه وقع من غير الميقات ،
ومن شرط صحته ان يقع من الميقات.
١٣٧
ـ مسألة : إذا استأجر وهو صحيح ، متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام ، هل تكون هذه مجزئة
عنه أم لا؟
الجواب : لا تجزى هذه الحجة عنه ، لأن الإجماع حاصل على ذلك.
١٣٨ ـ مسألة : إذا مات
وكانت حجة الإسلام قد وجبت عليه ، وعليه دين ،
ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع ، حج عنه ، وقضى
عنه الدين أيضا ، فإن فضل بعد ذلك شيء كان ميراثا ، وان لم يفضل من ذلك شيء ،
فلا ميراث ، وان كان ما خلفه لا يتسع لذلك ، قسم بينهما ، لأنهما دينان قد وجبا
عليه ، وليس أحدهما أولى من الأخر ، وان قلنا : بتقديم الحج ، لأن حق الله سبحانه
اولى من حق غيره ، كان جائزا.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 40