responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 407
[ يب: لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا. ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له. المقصد الخامس: في الصلح: وفصوله ثلاثة: الأول: الصلح: عقد سائغ شرع لقطع التجاذب، إلا ما أحل ] سواه، لا سائر الحقوق المتعلقة به، على أن الكفالة ليست حقا قابلا للنقل بالاختيار، بخلاف الإرث فإنه يقتضي نقل كل حق للمورث، فينتقل الدين وما يتعلق به. ومثله ما لو أحال المكفول المستحق بالدين، لأن ذلك كالقضاء. قوله: (لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا). لأنه أدى دينه بإذن شرعي فيستحق الرجوع، فعلى هذا لا بد من تعقيده بمطالبة المكفول له بحيث يكون واجبا عليه. قوله: (الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب...). ربما يقال عليه: إن هذا يقتضي اشتراطه بسبق الخصومة كما يراه بعض العامة [1]، لأن القاطع للتجاذب مسبوق بالتجاذب، فيجاب. بأن أصل شرعيته لذلك، ولا يلزم ثبوت التجاذب في كل فرد من أفراد الصلح، كما في القصر للمشقة في السفر. فإن قيل: السفر المخصوص مظنة المشقة والقصر تابع له، بخلاف الصلح

[1] ذهب إليه الشافعي كما في الوجيز 1: 177.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست