جامع المقاصد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي) الجزء : 2 صفحة : 190

وعلى كل حال فالتثويب حرام في الأذان والإقامة وبينهما، في أذان الصبح وغيره على الأصح، لأن الأذان والإقامة متلقيان من الشرع كسائر العبادات التي لا مدخل للعقل فيها، فالزيادة فيهما تشريع فتكون محرمة. وفي صحيحة معاوية بن وهب، في التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: (ما نعرفه) [1]، وما يوجد في بعض الأخبار من أن التثويب في الإقامة من السنة [2]، ومن نداء بعض أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في بيته ب‌ (الصلاة خير من النوم) [3]، فغير قادح لأنهما من شواذ الأخبار، وقد أعرض الأصحاب عنهما مع معارضتهما للاخبار الصحيحة الصريحة [4]، ويمكن حملهما على التقية. وقول ابن الجنيد بجواز التثويب في أذان الفجر خاصة ضعيف [5]، وكذا قول الشيخ في المبسوط [6]، وجماعة بكراهية التثويب [7]. وفي المعتبر أنه قول أكثر علمائنا [8]، وفي الذكرى أنه الأشهر [9]، لأنه حيث لم يكن موظفا في الشرع يكون قوله على قصد التوظيف إدخالا في الشرع ما ليس منه، نعم لو قاله معتقدا أنه كلام خارج من الأذان اتجه القول بالكراهية، لكن لا يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق، على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الأذان وعده من فصوله، فيكف يعقل القول بالكراهة؟ وهذا كله مع عدم التقية، أما معها فلا حرج في قوله، لا في اعتقاده.

.[1] الكافي 3: 303 حديث 6، التهذيب 2: 63 حديث 223، الاستبصار 1: 308 حديث 1147.
[2] التهذيب 2: 62 حديث 221، الاستبصار 1: 308 حديث 1145 وفيه: (الأذان) بدل (الإقامة).
[3] التهذيب 2: 63 حديث 222، الاستبصار 1: 308 حديث 1146.
[4] الكافي 3: 303 حديث 6، الفقيه 1: 188 حديث 895، التهذيب 2: 63 حديث 223، الاستبصار 1: 308 حديث 1147.
[5] نقله عنه في الذكرى: 169.
[6] المبسوط 1: 95.
[7] منهم: الشيخ في الخلاف 1: 53 مسألة 30، 31 كتاب مواقيت الصلاة، والشهيد في الذكرى: 175.
[8] المعتبر 2: 144.
[9] الذكرى: 175.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي) الجزء : 2 صفحة : 190

صيغة PDF

شهادة

الفهرست