responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 333
[ وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال. ] حباله بالافضاء فتزوجت بغيره، ففي وجوب الانفاق إشكال ينشأ: من عموم الرواية، فإن (ما) من أدوات العموم فيعم ما إذا تزوجت. ومن أن الظاهر أن إجراء النفقة عليها إنما وجب، لأنها بالافضاء خرجت عن أن يرغب فيها الازواج، فأوجب الشارع على المفضي النفقة ارتفاقا بحالها، فإذا تزوجت انتفى المقتضي للانفاق، ولأن نفقة امرأة لا تجب على اثنين. ولا يخفى أن الوجه الثاني مشتمل على تخصيص النص بغير دليل مخصص، وهو باطل. والذي يجب أن يقال: إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العمل بظاهرها، فلا يسقط وجوب الانفاق بالتزويج. قوله: (وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال). أي: هل تثبت الأحكام المذكورة وهي: التحريم المؤبد، ووجوب الانفاق إلى أن يموت إحداهما، واحتمال السقوط لو تزوجت في الأجنبية إذا أفضاها بوطئه إياها قبل البلوغ بزنا أو شبهة؟ ووجه القرب أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبية أولى، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة، ولأن النكاح سبب للحل فيمتنع كونه سببا للتحريم، وانحصر السبب في الصغيرة والافضاء بالوطئ، وذلك قائم في محل النزاع. ويقرب منه القول بوجوب الانفاق دائما، فإن المقتضي في الزوجة هو العقوبة بارتكاب الوطئ المحرم، وهو في الأجنبية أفحش ولحصول الضرر بعدم رغبة الازواج فيها للافضاء. وعلى هذا فلو تزوجت وقلنا بوجوب الانفاق، ففي بقاء الوجوب وعدمه


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست