جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد الجزء : 4 صفحة : 475

منها، ولا ينافي هذه الولاية لزوم وضع الولد عند الأم في الحولين إلا في صورة الاختلاف في الأجرة. وأما سقوط حق الحضانة للأم مع تزوجها فيدل عليه مرسل المنقري المذكور وبهذا المضمون روى عن حفص بن غياث أو غيره. [1] وأما أحقية الأم مع موت الأب من الوصي فهي المعروفة في كلماتهم ولم يستند إلى رواية. وأما اشتراط الحرية في الأم في أحقيتها بالولد فاستدل عليه بما رواه في الكافي في الموثق عن جميل وابن بكير جميعا " في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما [2] ". وما رواه في الكافي والتهذيب عن داود الرقي قال: " سألت أ با عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها فتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك إذا تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها، وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا اعتق فهو أحق بهم منها [3] ". وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا اعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب [4] ". وبأن المملوكة لا تقدر على شئ، هذا مع التأييد بأن منافع الأمة مملوكة للسيد المقدم حقه على غيره.

[1] الفقيه الباب تحت رقم 2
[2] المصدر ج 5 ص 492
[3] الكافي ج 6 ص 45 والتهذيب ج 2 ص 276
[4] الفقيه باب الولد يكون بين والديه تحت رقم 3.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد الجزء : 4 صفحة : 475

صيغة PDF

شهادة

الفهرست